قرر القضاء التونسي حبس وزير الفلاحة السابق وسبعة مسؤولين لاستكمال التحقيق معهم في عدة تهم منها "شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للإجراءات التشريعية وغسل أموال".
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في بيان نشرته اليوم (الثلاثاء) وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن النيابة العمومية بالقطب (المُجمع) الاقتصادي والمالي "قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص لإستكمال التحقيق معهم في هذه القضية".
وأوضح أن هذه القضية تتعلق بـ "شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال"، وذلك على خلفية طلب عروض تعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار (294.11 ألف دولار).
وأضاف أنه تم تكليف الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطنيبمنطقة العوينة بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بالتحقيق مع هؤلاء المُشتبه فيهم في هذه القضية"، وهم وزير فلاحة سابق، ومُستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين إثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض (المناقصات)، وعضوين في هذه اللجنة، ووكيل شركة انتفعت بصفقة".
ولم يذكر بيان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اسم الوزير السابق، والمورطين معه، ومع ذلك أجمعت وسائل الإعلام المحلية التونسية على أن الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب الذي تولى حقيبة وزارة الفلاحة في حكومة يوسف الشاهد، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2020.